من ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكثر ظنك، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم)) (1) رواه سعيد.
وفيما ذكرناه عمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سجد قبل السلام وبعده في أحاديث صحاح متفق عليها. ففيما ذكرنا عمل بالأحاديث كلها، وجمع بينها من غير ترك لشيء منها، وذلك واجب مهما أمكن. فإن خبر النبي عليه السلام حجة يجب المصير إليه والعمل به. ولا يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه. وليس في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع، وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له، فإن راويه أبو هريرة وعمران بن حصين وهجرتهما متأخرة. وقول الزهري: مرسل لا يقتضي نسخاً، فإنه يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام؛ لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام.
فصل
في تفصيل المسائل التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة
قوله: مثل المنفرد إذا شك في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ فبنى على اليقين. قد ذكرنا أن ظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، ومعناه: أنه ينظر ما تيقن أنه صلاه من الركعات، فيتم عليه ويلغي ما شك فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك أو لم يغلب على ظنه، إلا أن يكون هذا الوهم مثل الوسواس، فقد قال ابن أبي موسى: إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لهى عنه. والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين: أنه يسجد قبل السلام كالمنفرد.
وقوله: أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام. أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له، منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا نسي
(1) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله ابن مسعود قال: ((إذا شككت في صلاتك وأنت جالس فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثاً فقم فاركع ركعة ثم سلم ثم اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعاً فسلم ثم اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم)) (4065) طبعة إحياء التراث.