الصواب فيعمل بالأظهر عنده، فإن أصاب أقره المأمومون، فيتأكد عنده صواب نفسه، وإن أخطأ سبحوا له، فرجع إليهم، فيحصل له الصواب على كلا الحالين، وليس ذلك للمنفرد، إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين، ليحصل له إتمام صلاته، ولا يكون مغروراً بها، وهو معنى قوله عليه السلام: ((لا غرار في صلاة)) (1) ، وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد، وحديث ابن مسعود على الإمام، جمعاً بين الأخبار وتوفيقاً بينها. وإن استوى الأمران عند الإمام بني على اليقين أيضاً. وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له. وحديث ابن مسعود على من له ظن.

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى. فإذا وَجَدَ ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم)) (2) رواه أبو داود وابن ماجة.

وهو لبقية الجماعة إلى قوله: قبل أن يسلم.

ولأنه شك في الصلاة فلم يبطلها كما لو تكرر ذلك منه. وقوله عليه السلام: ((لا غرار)) يعني لا ينقص من صلاته ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو شاك في تمامها. ومن بنى على اليقين لم يبق في شك من تمامها. وكذلك من بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون، أو ردوا عليه غلطه فلا شك عنده.

ومن استوى عنده الأمران بنى على اليقين، إماماً كان أو منفرداً، وأتى بما بقى من صلاته وسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل البناء على اليقين، وإنما جاز تركه في حق الإمام لمعارضة الظن الغالب. فإذا لم يوجد وجب الرجوع إلى الأصل.