من عرف الحاكم عدالته لم يحتج إلى أن ينفي عن نفسه ذلك.

ولأن العداوة لا تمنع من شهادته له بالتزكية وإنما تمنع الشهادة عليه، وهذا شاهد له بالتزكية والعدالة فلا حاجة به إلى نفي العداوة.

فصل

قال أصحابنا: ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة وهذا مذهب الشافعي؛ لخبر عمر الذي قدمناه.

ولأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصي فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة فربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق في الباطن، وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن العدل لا خبرة له لم (1) يقبل شهادته بالتعديل كما فعل عمر، ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة، إلا أن تكون له خبرة باطنة.

وأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فلا بأس.

مسألة: (ويكون كاتبه عدلاً وكذلك قاسمه) .

يستحب للحاكم أن يتخذ كاتباً؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت وغيره)) (2) .

ولأن الحاكم تكثر أشغاله ونظره فلا يمكنه أن يتولى الكتابة بنفسه وإن أمكنه تولي الكتابة بنفسه جاز والاستنابة فيه أولى. ولا يجوز أن يستنيب في ذلك إلا عدلاً؛ لأن الكتابة موضع أمانة. ويستحب أن يكون فقيهاً؛ ليعرف مواقع الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام ويفرق بين الجائز والواجب. وينبغي أن يكون وافر العقل ورعاً نزهاً لئلا يستمال (3) بالطمع ويكون مسلماً؛ لأن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا