وقال أبو حنيفة: في الحدود والقصاص كروايتنا الأولى، وفي سائر الحقوق كالثانية؛ لأن الحدود والقصاص مما يحتاط لها وتندرئ بالشبهات بخلاف غيرها.
ولنا على نصرة الرواية الأولى: أن العدالة شرط. فوجب العلم بها؛ كالإسلام، وكما لو طعن الخصم فيهما وأما الأعرابي المسلم فإنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله عليهم فإن من ترك دينه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثاراً لدين الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عدالته.
وأما قول عمر فالمراد به: أن الظاهر العدالة ولا يمنع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة فقد روي عنه ((أنه أُتي بشاهدين، فقال لهما: لستُ أعرفكما ولا يضركما إن لم أعرفكما جيئا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر: تعرفهما؟ قال: نعم، فقال عمر: صحبتهما في السفر الذي يبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا، قال: عاملتهما في الدنانير والدراهم الذي يقطع الرحم؟ قال: لا، قال: كنت جاراً لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا، قال: يا ابن أخي لست تعرفهما، جيئا بمن يعرفكما)) .
وهذا بحث يدل على أنه لا يكتفى بدونه.
مسألة: (وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى) .
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ينظر أيهما أعدل؟ اللذان جرحاه أو اللذان عدلاه؟ فيؤخذ بقول أعدلهما.
ولنا أن الجارح معه زيادة علم خفيت عن المعدل فيجب تقديمه؛ لأن التعديل يتضمن ترك الريب والمحارم والجارح مثبت لوجود ذلك والإثبات مقدم على النفي.
ولأن الجارح يقول: رأيته يفعل كذا والمعدل مستنده أنه لم يره يفعل ويمكن صدقهما والجمع بين قوليهما بأن يراه الجارح يفعل المعصية ولا يراه المعدل فيكون مجروحاً.