ولأن التشهد الثاني إنما يتورك فيه للفرق بين التشهدين. وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه. فلا حاجة إلى الفرق.
مسألة: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) .
ومعناه: أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في الصحيح من المذهب. وهو قول الشافعي. وعن أحمد أنها غير واجبة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ (1) أهل العلم إلا الشافعي. واحتجوا بحديث ابن مسعود ((أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، ثم قال: إذا قلت هذا -أو قضيت هذا- فقد تمت صلاتك)) (2) ، وفي لفظ: ((فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)) (3) رواه أبو داود.
ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولاً، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده. فدل على أنه لا يجب غيره.
ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابه.
وظاهر مذهب أحمد: وجوبه. فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، وظاهر هذا: أنه رجع عن القول الأول إلى الوجوب؛ لما روى كعب بن عُجرة قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد. . . ثم ساق الحديث على ما ذكره الخرقي)) (4) رواه الجماعة.
(1) في الأصل: حمل. وما أثبتناه من المغني 1: 580.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (856) 1: 226 كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (970) 1: 254 كتاب الصلاة، باب التشهد.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5996) 5: 2338 كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (406) 1: 305 كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
وأخرجه أبو داود في سننه (976) 1: 257 كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
وأخرجه الترمذي في جامعه (483) 2: 352 أبواب الصلاة، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي في سننه (1289) 3: 48 كتاب السهو، نوع آخر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (904) 1: 293 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في مسنده (17638) طبعة إحياء التراث.