بالكسوة بدليل أنه لا يلزمه بالاتفاق أكثر من إطعام من بقي ولا أكثر من كسوة من بقي وإذا خرج عن عهدة عشرة مساكين وجب أن يجزئه كما لو اتفق النوع.

وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه فإنها دلت على أنه مخير في كل فقير بين أن يطعمه أو يكسوه وهذا يقتضي ما ذكرناه ويصير كما يتخير في الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشتري به طعاماً يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوماً، فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضاً أجزأ كذا هاهنا وكذلك الدية لما كان مخيراً بين إخراج ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم لو أعطى البعض ذهباً والبعض دراهم جاز. وفارق ما إذا أطعم نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم؛ لأن تنصيف العتق يخل بالآخر لما سنذكره بعد هذا.

مسألة: (ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد وأمة أجزأ عنه) .

قال الشريف أبو جعفر: هذا قول أكثرهم يعني أكثر الفقهاء.

وقال أبو بكر بن جعفر: لا يجزئ؛ لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل من إعتاق نصفين، واختار شيخنا صاحب المحرر إن كان نصف الرقيق حراً أجزأ؛ لأنه يحصل تكميل الأحكام وإن كان رقيقاً لم يجز؛ لأنه لم يحصل.

ولأصحاب الشافعي كالأوجه الثلاثة.

ووجه قول الخرقي: أن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير دليله الزكاة ونعني به إذا كان له نصف ثمانين شاة مشاعاً وجبت الزكاة كما لو ملك أربعين منفردة وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها.

والأولى عندي: أنه لا يجزئ إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي بينهما حراً؛ لأن إطلاق الرقبة إما ينصرف إلى إعتاق الكاملة ولا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة من تكميل الأحكام وتخليص الآدمي من ضرر الرق ونقصه فلا يثبت به من الأحكام ما يثبت بإعتاق رقبة كاملة، ويمتنع قياس الشقصين على الرقبة الكاملة، ولهذا لو أمر إنساناً بشراء رقبة أو بيعها أو بإهداء حيوان أو بالصدقة به لم يكن له أن يشقصه كذا هاهنا.