تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني إذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها فلا بأس باعتماده على الأرض بيديه، لا نعلم أحداً خالف في هذا. وقد دل عليه حديث مالك بن الحويرث. وقول علي: ((إلا أن يكون شيخاً كبيراً)) ومشقة ذلك تكون لضعف أو كبر أو مرض أو سمن ونحو ذلك.

فصل

يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائماً، ليكون مستوعباً بالتكبير جميع الركن المشروع فيه. وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير.

وقال أبو الخطاب: ينهض مكبراً. قال صاحب المغني: وليس بصحيح. فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه. وقال شيخنا صاحب المحرر: معنى قول أبي الخطاب: ينهض مكبراً معتمداً على ركبتيه أي: مستديماً للتكبير وليس معناه أنه يبتدئ بتكبيره ثانية فإنه لا قائل به وكذا معناه عندي.

مسألة: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى) .

يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال: ((افعل ذلك في صلاتك كلها)) (1) وهذا لا خلاف فيه نعلمه إلا أن الثانية لا يستأنف لها نية ولا تكبيرة إحرام ولا استفتاح؛ لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافاً فيما عدا الركعة الثالثة (2) .

وفي الاستعاذة روايتان أصحهما أنها تختص بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة. فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في

(1) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: 272.

(2) في الأصل: الثانية. وما أثبتناه من المغني 1: 570.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢١٦