أو صغيراً، محجوراً عليه أو غير محجور عليه، إلا أن من لا حجر عليه يقبض لنفسه أو يقبض له وكيله والمحجور عليه كالصغير والمجنون يقبض له وليه.

مسألة: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خُبزاً، أو مُدَّان تمراً أو شعيراً) .

أما مقدار ما يعطاه كل مسكين وجنسه فقد ذكرناه في باب الظهار ونص الخرقي على أنه يجزئ الدقيق والخبز ونص عليه أحمد أيضاً، وروي عن أحمد: لا يجزئ الخبز، وهو قول مالك والشافعي وقالا: لا يجزئ دقيق ولا سويق؛ لأنه خرج عن حال الكمال والادخار ولا يجزئ في الزكاة فلا يجزئ في الكفارة كالقيمة.

ولنا قول الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة:89] وهذا قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله فوجب أن يجزئه، روى أحمد في كتاب التفسير بإسناده عن ابن عمر (( ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة:89] قال: الخبز واللبن)) .

وفي رواية عنه قال: ((من أوسط ما نعم أهلينا الخبز والتمر، والخبز والزيت، والخبز والسمن)) .

وقال أبو رزين: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة:89] خبز وزيت وخل.

وقال الأسود بن يزيد: الخبز والتمر.

وعن علي: الخبز والتمر والخبز والسمن والخبز واللحم.

وعن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والسمن وأدناه الخبز والتمر.

ولأنه أطعم المساكين من أوسط طعام أهله فأجزأه كما لو أعطاه حباً ويفارق الزكاة من وجهين:

أحدهما: أن الواجب عليه عشر الحب وعشر الحب حب فاعتبر الواجب وهاهنا الواجب الإطعام والخبز أقرب إليه.

الثاني: أن دفع الزكاة يراد للاقتيات في جميع العام فيحتاج إلى ادخاره فاعتبر أن