تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.

وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا.

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: هو حرام؛ لأنها من السباع، وقد ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع)) (1) وهي من السباع فتدخل في عموم النهي.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه سئل عن الضبع. فقال: ومن يأكل الضبع؟)) (2) .

ولنا: ما روى جابر قال: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع. قال: هي صيد. وجعل فيه كبشاً إذا صاده المحرم)) (3) رواه أبو داود.

وللخمسة عن عبدالرحمن بن عبدالله قال: ((قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)) (4) .

قال ابن عبدالبر: هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنه أقوى منه.

قلنا: هذا تخصيص لا معارضة، ولا يعتبر في التخصيص كون المخصِّص في رتبة المخصَّص بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد.

وأما الحديث الذي فيه: ((ومن يأكل الضبع؟)) (5) فحديث طويل يرويه عبدالكريم بن أبي المخارق تفرّد به. وهو متروك الحديث.

ولأن الضبع قد قيل: أنها ليس لها ناب. وحكي أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس.

(1) سبق تخريجه ص: 378.

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (3237) 2: 1078 كتاب الصيد، باب الضبع.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (3801) 3: 355 كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.

(4) أخرجه الترمذي في جامعه (851) 3: 207 كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم.

(5) سبق تخريجه قريباً.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٠٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٠٨١