جماعة، وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد: أنها لا تتعين وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي سورة كانت، وهو قول أبي حنيفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) (1) وقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ [المزمل:20] .
ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام. فكذا في الصلاة.
والمذهب الأول؛ لما روى عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (2) رواه الجماعة.
وفي لفظ: ((لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (3) رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح.
ولأن القراءة ركن في الصلاة. فكانت معينة كالركوع والسجود.
وأما خبر المسيء فقد روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ((ثم اقرأ بأم الكتاب وما شاء الله أن تقرأ)) (4) ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها. ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة. وأما الآية فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول (5) الفاتحة؛ لأنها نزلت بمكة والنبي عليه السلام مأمور بقيام الليل، فنسخه الله عنه بها. والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه
(1) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: 272.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (723) 1: 263 كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...
وأخرجه مسلم في صحيحه (394) 1: 295 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...
وأخرجه أبو داود في سننه (822) 1: 217 كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
وأخرجه الترمذي في جامعه (247) 2: 25 أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
وأخرجه النسائي في سننه (910) 2: 137 كتاب الافتتاح، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (837) 1: 273 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام.
وأخرجه أحمد في مسنده (22169) طبعة إحياء التراث.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (17) 1: 321 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.
(4) أخرجه الشافعي في مسنده (208) 1: 70 كتاب الصلاة، باب في صفة الصلاة.
(5) زيادة من المغني 1: 520.