باب القطع في السرقة
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:38] .
وأما السنة؛ فما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطعُ اليد في ربع دينار فصاعدًا)) (1) رواه الجماعة إلا ابن ماجة.
وقال عليه السلام: ((إنما هلكَ من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرقَ فيهم (2) الشريف تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيف قطعوه)) (3) رواه أحمد ومسلم والنسائي في أخبار سوى هذين نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة.
مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم، طعاماً كان أو غيره، وأخرجه من الحرز، قُطِع) .
أما القطع فلا يجب إلا بشروط سبعة:
أحدها: السرقة ومعنى السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك، فإن اختطف واختلس لم يكن سارقاً
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (6407) 6: 2492 كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1684) 3: 1313 كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها.
وأخرجه أبو داود في سننه (4384) 4: 136 كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1445) 4: 50 كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق.
وأخرجه النسائي في سننه (4917) 8: 78 كتاب قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري.
وأخرجه أحمد في مسنده (23559) طبعة إحياء التراث.
(2) زيادة من الصحيح.
(3) سيأتي تخريجه قريباً.