تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أباهم كان حماراً فما زادهم ذلك إلا قرباً فشرّك بينهم.

ووجه ما نقله الخرقي وهو المفتى به عندنا: قول الله عز وجل: ﴿وَإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:12] ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم لم يعط كل واحد منهما السدس وهو مخالفة لظاهر القرآن ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَإنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:176] يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم.

وقال عليه السلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) (1) . ومن شرّك لم يلحق الفرائض بأهلها. ومن جهة المعنى: أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض. فوجب أن يسقطوا؛ كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشره، فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم لا يجوز للاثنين إسقاطهم؟

وقولهم: تساووا في قرابة الأم. قلنا: فلم لم يساووهم في الميراث في هذه المسألة؟ وعلى أنا نقول: إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين فإن الشرع قد ورد في تقديم ذي الفرض وتأخير العصبة ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشبهها فكذلك يقدم وإن سقط ولد الأبوين كغيره، ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها أخوها: أن الأخ يسقط وحده فترث أخته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه وهو لم يحجبها فهلا عدّوه حماراً وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه.

(1) سبق تخريجه ص: 434.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ١٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ١٢١٠