وباعدت بين الشيئين وبعدت، قال تعالى ﴿ربنا باعد بين أسفارنا﴾، وصاعر خده وصعره.

وأما إعراب الكلمة، فإن ابن عامر وعاصمًا ويعقوب قد نصبوها ههنا وفي الحديد.

ووجه ذلك أن الكلام في هذه القراءة حمل على المعنى، وهو يكون قرض فيضاعفه، وليس اللفظ على ذلك؛ لأن القرض ليس بمستفهم عنه، وإنما الاستفهام عن صاحب القرض، وهو قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله﴾، وإذا لم يكن القرض مستفهمًا عنه لم يتقرر فيه معنى المصدر، فيحمل الجواب عليه، ألا ترى أنه لا يمكنك أن تقدر: أيقع قرض فتضعيف؟ إذا كان الاستفهام عن المقرض، فيحتاج لا محالة إلى حمل الكلام على المعنى، وتقديره على ما تقدم وهو: أيكون قرض فيضاعفه؟ بالنصب على الجواب على الاستفهام على إضمار أن بعد الفاء فيكون التقدير: أيكون قرض فأن يضاعفه، ثم إن أن مع الفعل في معنى المصدر، كأنك قلت: أيكون قرض فتضعيف؟، ومع ذلك فالرفع أحسن.