واستحباباً توقيفية, وقد قال عليه الصلاة والسلام (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وقال (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) وقال عليه الصلاة والسلام (( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) وحيث تقرر أنه لا دليل على مشروعية البسملة والاستعاذة قبل التأذين فيكون اعتقاد فضيلة قولهما قبل الأذان من المحدثات والبدع وقد تقرر في قاعدتنا أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، والله أعلم .
الفرع الثامن والخمسون :- بدعة زيادة قول ( حي على خير العمل ) في الأذان وهذه لا نشك في أنها من المحدثات والبدع المخالفة للدليل والتأصيل فأما مخالفتها للدليل فلأن الأدلة الواردة في شأن الأذان لم تذكر فيه هذه اللفظة, كحديث عبدالله بن زيد وحديث أبي محذورة وحديث عمر بن الخطاب عند مسلم وحميره, فإننا لا نعلمها قد وردت من وجه صحيح, ولو كانت من مشروعات الأذان لبينها أنصح الخلق وأفصحهم وأشفقهم وأكملهم بلاغاً - صلى الله عليه وسلم - فنقول لمن يقولونها: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونقول:- هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، وأما مخالفتها للتأصيل فمن وجوه :
الأول : أن فاعلها يرى أنها من جملة العبادات وقد تقرر في قواعد الدين أن الأصل في العبادات الوقف على الدليل, وقد علمت قبل قليل أنه لا دليل يصح في إثبات هذه اللفظة .
الثاني : أن فاعلها يرى وجوبها أو استحباب قولها في الأذان والوجوب والاستحباب حكمان شرعيان وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة وقد علمت أنه لا دليل عليها .