وقورا على عالم بطولي، ومعمّرا كاد يبلغ المائة (1). الأجيال غير الأجيال والعصور غير العصور.
منعرج الثمانينات
بصورة محسوسة أكثر، كانت ثورة ابن الأشعث (82 ـ 83) منطلقا لإنشاء عاصمة إدارية وعسكرية أموية صرف في العراق، نعني واسط. وفقد المقاتلة في الكوفة والبصرة استقلاليتهم بعد أن احتل جيش الشام العراق بصفة دائمة. وبالتالي، صارت الأمصار منزوعة السلاح فعلا (2). واستمر العمل بالنسق الجبائي السابق ـ الذي أنبنت عليه الأمور كافة ـ (الخراج والعطاء والرزق)، لكن داخله الاضطراب. لقد قدرت مداخيل الكوفة في ولاية زياد ب 40 مليونا من الدراهم، في حين كانت مداخيل البصرة 60 مليونا (3). وكانت 60% منها تحول إلى عطاء الرجال المسجلين بالديوان، وتنفق 27% على عطاء الذرية وتوجه حوالى 3 ملايين درهم إلى الخليفة وينفق الباقي محليا مع إبقاء جزء منه «للبوائق والنوائب» (4). وبذلك بلغ خراج المدينتين 100 مليون درهم، وهو المقدار المساوي لما كان يجمع في خلافة عمر (5). ثم انخفض في ولاية الحجاج إلى 24 مليونا (6)، وقد حصل أن ارتفع إلى 40 وحتى 80 مليونا (7)، لكن الانهيار أمر واقع. وينبغي ربطه بالإرث الذي خلفته فترة طويلة من الاضطرابات السابقة، فضلا عن التشويش الذي أدخله شبيب على النسق الجبائي (كسر الخراج). كان اضطرابا مقصودا متعمدا إذ ألقيت وبعثرت أكياس ملأى بالدراهم (8). وأخيرا فقد اندلعت ثورة ابن الأشعث (82 ـ 83)، وهي ثورة «المصرين» دون أن يكون لها محتوى إيديولوجي، حيث أن توجهها تمثل تماما في إرادة القضاء على الحضور الأموي في العراق.
كانت النتائج متنوعة مهمة، تمثلت في الانفصام النفساني بين أهل العراق والنظام كما
(1) الطبري، ج 6، ص 259 و 265.
(2) Shaban ,op.cit.,pp.311 ـ 611.
(3) أنساب الأشراف، ج 4 (1)، ص 218 ـ 219.
(4) المرجع نفسه.
(5) أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 26؛ فتوح البلدان، ص 270.
(6) ابن خرداذبه، ص 14، جعله ينخفض إلى 18 مليونا.
(7) ورد في فتوح البلدان، ص 270، 40 مليونا. أما الماوردي، فقد ذكر 80 مليونا: الأحكام السلطانية، ص 176.
(8) الطبري، ج 7، ص 267: ملحوظة مهمّة عن جباية الخراج.