تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى

فساد تقسيم المكفرات إلى مكفر لذاته ومكفر بغيره

يقول عبد الإله الجزائري: (المُكَفِّرُ لِذَاتِه: لا يُتشرط ـ في المُكَفِّر لِذَاتِه ـ أَن يكون من الأحكام «العِلْمية» أو الأحكام «العَمَلية» ـ أعني: مسائل «الاعتقاد» أو مسائل «العمل» ـ ولا من مسائل «الأصول»، ولا من مسائل «الفروع»، ولا من المسائل «الظَّاهرة»، ولا من المسائل «الباطنة»، وليس خاصًا بالأقوال دون الأفعال، ولا بالأفعال دون الأقوال، بل يدور مع كلّ تلك المسائل المُقَسّمات، أو الدَّلائل المُفَرَّعات).

إلى أن قال: (والمُكَفِّرُ لِذَاتِه وصفه قائم قبل التَّفهيم، وتجلية التَّعتيم، أو إقامة الحُجَّة، وبيان المحجَّة، والمَنَاط فيه يدور على? «الوصف» فقط ومَنَاط الحُكم ـ الذي هو التَّكفير ـ يدور على ذلك «الوصف» فقط، و «العذر بالجهل»، أو «التَّأويل» فيه، غير مُعْتَبرين ألبتة، وإهدار تلك الأوصاف ـ من «عذر بالجهل» أو «التَّأويل» وعدم اعتبارهما ـ يكون إلَّا في «المُكَفِّرِ لِذَاتِه» فقط؛ النَّاقض لأصل الدّين. فأصل الدّين لا يثبت بهذه المكفّرات لذاتها ألبتة، وهذا قول «قحّ أهل السُّنَّة» بالإتفاق. والقول بالتَّفريق ـ في المُكَفِّرِ لِذَاتِه ـ بين «القول»، و «القائل» و «الفعل»، و «الفاعل»؛ بأَن تقول: القول كفر، وقائل لا يكفر، أو الفعل كفر، وفاعله لا يكفر ـ للعكَّازين المُعْوَجَّين، «العذر بالجهل»، أو «التَّأويل» ـ، قَوَاعد «الجهمية» الجديدة المُعاصرة).

وذكر من أمثلة المكفر بذاته: الشرك، والحكم بغير ما أنزل الله، والاستهزاء، والسب الصريح، وترك الصلاة، وموالاة الكفار، والسحر.

ثم قال: (المُكَفِّرُ بِغَيْرِهِ: نقول في هذا كما قلنا في «المُكَفِّر لِذَاتِه»: لا يُشترط ـ في «المُكَفِّر بِغَيْرِهِ» ـ أَن يكون من الأحكام «العِلْمية» أو الأحكام «العَمَلية» ـ أعني: مسائل «الاعتقاد» أو مسائل «العمل» ـ ولا من مسائل «الأصول»، ولا من مسائل «الفروع»، ولا من المسائل «الظَّاهرة»، ولا من المسائل «الباطنة»، وليس خاصًا بالأقوال دون الأفعال، ولا بالأفعال دون الأقوال، بل يدور مع كلّ تلك المسائل المُقَسّمات، أو الدَّلائل المُفَرَّعات.

و «المُكَفِّرُ بِغَيْرِهِ» المَنَاط فيه، على? رفع «الجَهل»، وإبطال «التَّأويل» أوَّلاً، قبل نزول «الحُكم» على? «الوصف»، فهو يختلف تمامًا عن «المُكَفِّرِ لِذَاتِه»، فهذا الأخير مَنَاطه على? «الوصف» فقط و «العذر بالجهل» أو «التَّأويل» غير مُعتبرين، وقد أجلينا من قبل الأمر وزبَّرناه بالدُّرر في السَّطر).

نصب العرادة على جهالات المتطاول على العلامة أبي قتادة · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصب العرادة على جهالات المتطاول على العلامة أبي قتادةص ٩٨