ووافقهم المعتزلة على أنه لا يفعل الظلم إجمالاً، وخالفوهم في قدرته عليه وجعلوا فعل الصلاح عليه واجباً، وجمهورهم يوجب عليه الأصلح.

أما الأشاعرة الجبرية فنفوا عن الله الظلم بمعنىً مبتدع اخترعوه، لا بالمعنى الذي نفاه عنه أهل السنة، والذي تدركُ بدائه العقول كونه ظلماً، فقالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله مالك كل شيء، فلا يكون تصرفه في ملكه على أي وجه ظلماً، فلو عذب سبحانه أنبياءه وأدخلهم النار لم يكن ذلك منه ظلماً! ولو أدخل إبليس وأتباعه الجنة لم يكن ذلك منه ظلماً بل هو منه حسن وعدل! لأنه بذلك متصرف في ملكه، فلا يكون تصرفه فيه ظلماً ولا قبيحاً، والخلق لا يوجبون على الله شيئاً، فالله يفعل ما يشاء، ولو فعل الظلم لم يكن قبيحاً، فحقيقة قولهم تجويز فعل الظلم على الله بالمعنى الذي ينفيه أهل السنة، والذي تدركه بدائه العقول، وهذا لأصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح، إذ لا حَسَن ولا قبيح ولا مدح ولا ذم عندهم قبل الشرع كما تقدم.

ومن خلال هاتين المسألتين يتضح بجلاء أن القول بشركية سجود التحية في هذه الأمة لا يستقيم إلا مع أصل الأشاعرة الجبرية الذين نفوا الحُسن والقُبح عن ذوات الأفعال، وجعلوها مضافة بالشرع فقط، فيجوز على أصلهم أن يكون الشيء قبيحاً في وقت حسناً في وقت آخر بحسب أمر الشارع ونهيه، فالشرك عندهم ليس قبيحاً ومذموماً إلا بالشرع، فلو أمر الشارع به -تعالى عن ذلك علواً كبيراً- لكان حسناً، ولا يقبُح إلا بالنهي عنه.

وكذلك على أصلهم يقال في سجود الملائكة لآدم، فإذ كان مأموراً به من الله تعالى فهو حَسَنٌ وطاعةٌ وقربة للأمر، ولما حَضَرَه ومنعه وحرَّمه الشارع على هذه الأمة صار قبيحاً وشركاً للنهي.

فتأمل على أي أصل يُخرَّج القول بشركية سجود التحية!!

فإن قيل: أليس نهي الشارع عن سجود التحية للبشر على هذه الأمة يصيره قبيحاً؟!

قلت: بلى، لكن ليس هو القبح الملازم لذات الفعل قبل ورود الشرع، كما هو قبح الشرك والفواحش، بل هو قبح يضاف إلى الفعل بخطاب الشارع (1)، وإذا عرفت أن الشارع لا يأمر بفعلٍ تمحضت مفسدته،