تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية

التكفير وبلوغ الحجة

يقول عبد الإله الجزائري في (التبصير): (والمُكَفِّرُ لِذَاتِه وصفه قائم قبل التَّفهيم، وتجلية التَّعتيم، أو إقامة الحُجَّة، وبيان المحجَّة، والمَنَاط فيه يدور على «الوصف» فقط. دليله: قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾. وقال الله تعالى ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ فسمَّاهم اللَّه تعالى مشركين، وسمَّى «هود» عليه السلام قومهم مفترين؛ قبل توضيح لهم الحُجَّة، وبيان المحجَّة، فالوصف قائم، قبل مجيء الدَّليل الهادم، ومَنَاط الحُكم ـ الذي هو التَّكفير ـ يدور على ذلك «الوصف» فقط، و «العذر بالجهل»، أو «التَّأويل» فيه، غير مُعْتَبرين ألبتة، وإهدار تلك الأوصاف ـ من «عذر بالجهل» أو «التَّأويل» وعدم اعتبارهما ـ يكون إلَّا في «المُكَفِّرِ لِذَاتِه» فقط؛ النَّاقض لأصل الدّين. فأصل الدّين لا يثبت بهذه المكفّرات لذاتها ألبتة، وهذا قول «قحّ أهل السُّنَّة» بالإتفاق. والقول بالتَّفريق ـ في المُكَفِّرِ لِذَاتِه ـ بين «القول»، و «القائل» و «الفعل»، و «الفاعل»؛ بأَن تقول: القول كفر، وقائل لا يكفر، أو الفعل كفر، وفاعله لا يكفر ـ للعكَّازين المُعْوَجَّين، «العذر بالجهل»، أو «التَّأويل» ـ، قَوَاعد «الجهمية» الجديدة المُعاصرة).

إلى أن قال: (والتَّكفير ـ في «المُكَفِّرِ لِذَاتِه» ـ عبادة مطلوبة خاص بالحكم «الدُّنيوي» فقط ـ مع جزائه ـ، أما جزاء التَّكفير في الحكم «الأخروي» فمردّه إلى اللَّه وحده)

إلى أن قال: (فالعبادة المطلوبة شرعًا ـ وأعني بها: التَّكفير فيمَن وقع في المُكَفِّرِ لِذَاتِه ـ وعليها مدار الاعتقاد، والمَنَاط فيها على «الوصف» فقط، أَن نكفّر مَن وجب تكفيره ونعمل فيه موجبات ذاك التَّكفير ـ من سفك للدَّم، والأخذ للمال، والسّبي والدَّفن في المزابل، وغير ذلك من تبعات ذلك ـ في الحكم «الدُّنيوي» فقط والعُكَّزان-كذا- المُعوجان ـ «العذر بالجهل» و «التَّأويل» ـ غير مُعتبرين ألبتة فيه، والقاعدة «الجهمية الجديدة» ـ التفريق بين «القول» و «القائل»، أو «الفعل» و «الفاعل» ـ فيه تُرمى في المَزبلة، وتكون مُهملة، وهذا أصل التَّعبُّد المطلوب والواجب شرعًا منا).

قال أبو الحسن غفر الله له: ظهر من كلامه هذا أمور:

نصب العرادة على جهالات المتطاول على العلامة أبي قتادة · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصب العرادة على جهالات المتطاول على العلامة أبي قتادةص ١٠٩