أولا: النقل من الأحياء:

1- أن يكون نقل العضو للضرورة القصوي بمعني أن يكون المنقول له العضو في حالة مرضية شديدة ولا توجد طريقة لإنقاذه من الهلاك إلا نقل ذلك العضو إليه.

2- أن يكون النقل محققاً لمصلحة مؤكدة للمنقول له في غالب ظن الأطباء المختصين.

3- ألا يتعرض المُتَبَرِّع لضرر يؤذيه كلياً أو جزئياً في الحال أو المآل.

4- أن يكون النقل تبرعاً ودون أي مقابل مادي حتي يكون بعيداً عن البيع والشراء وحتي لا يتحول جسد الإنسان الذي كرمه الله تعالي إلي قطع غيار تباع في الأسواق.

5- أن يكون المُتَبَرِّع عاقلا بالغاً مختاراً عالماً بنتائج تبرعه.

6- ألا يتم التبرع بأعضاء يؤدي انتزاعها إلي موت المتبرع مثل القلب والكبد أو إلي اختلاط الأنساب مثل الخصيتين والمبيضين أو إلي العجز عن ممارسة شئون الحياة وأداء الواجبات مثل اليدين والرجلين.

ثانياً: النقل من الأموات:

يضاف إلي ما سبق من الشروط ما يلي:

1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته يقيناً.

2- أن يكون الميت قد أوصي في حال حياته بالتبرع بأعضائه بعد موته.. وفي حال عدم وجود وصية فإن الورثة الأقربين يُفَوَّضون في الموافقة علي التبرع.. أما إن كان الميت مجهول الشخصية فإن الأمر يُفَوَّض لأولي الأمر أي السلطات المسئولة.

المناظرة

وفي مناظرة بين المؤيدين والمعارضين لنقل الأعضاء دار الحوار التالي:

المعارضون: كيف تبيحون للإنسان أن يتصرف في أعضائه وهي ليست ملكاً له وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالي لا يجوز للإنسان التصرف فيها؟

المؤيدون: إن كل شيء ملك لله تعالي وليس الجسد فقط.. فالمال أيضاً ملك لله مصداقاً لقوله تعالي: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ومع ذلك فقد أذن لنا سبحانه وتعالي بالتصرف فيه.