"قوات احتلال" .. وهكذا سدت حكومة مصر منافذ الحركة أمامها تماما وحرمت نفسها من أي فرصة للمناورة أو المراجعة موقفها .. واضطر سكرتير عام الأمم المتحدة أن يعلن يوم 19 مايو 1997 عن إنهاء وجود قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في مصر وقطاع غزة لاستحالة بقائها هناك دون موافقة مصر"، وقد اثار هذا القرار المتعجل استياء الكثيرين من الدول خاصة الدول الغربية والولايات المتحدة .. اما إسرائيل فقد اتهمت مصر بأنها تدفع الموقف نحو الانفجار وحملتها مسئولية ما قد يحدث من تطورات، لقد كان اليوم التالى لذلك - 20 مايو 1967 - يوما عصيبا في القيادة العامة للقوات المسلحة،

ففي هذا اليوم قفزت مسالة قفل الملاحة في خليج العقبة إلى مركز الصدارة بين المشاكل السياسية والعسكرية في المنطقة، فقد كان من الضرودي آن تسيطر القوات المصرية على منطقة شرم الشيخ بعد انسحاب قوات الطواريء .. ولا يمكن أن تعود سيطرة القوات المصرية على مضيق تيران دون إغلاقه أمام الملاحة الاسرائيلية التابعة لدول معادية لمصر وفي حالة حرب معها) وفعلا وصلت قوة مظلات مصرية على وجه السرعة إلى منطقة شرم الشيخ لتعيد سيطرة الدولة على مدخل الخليج باعتباره مباها إقليمية مصرية.

لقد كان من الواضح تماما أمام القيادات العسكرية أن تخلى قوات الطوارئ الدولية عن منطقة شرم الشيخ سوف يثير مشاكل سياسية وعسكرية واسعة النطاق .. وتوقعت أن يترتب على هذا العمل ردود فعل عنيفة سواء على المستوى الدولي أو من جانب إسرائيل .. لقد كانت أجهزة التخطيط المصرية توقن تماما أن قفل خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية هو من الأسباب المحددة لدى إسرائيل لشن الحرب من جانبها، فهي تعتبر هذا الإجراء بمثابة إعلان الحرب عليها باعتباره إجراء يضر بأحد مقومات أمنها القومي الأساسية. هكذا توقفت قوات الطوارئ الدولية عن أداء مهامها الدولية على خطوط الحدود وخطوط الهدنة ومنطقة شرم الشيخ. واعلنت إسرائيل رسميا "انها قد اتخذت الخطوات والاجراءات المناسبة لمواجهة الموقف الجديد في شبه جزيرة سيناء". وما أن أتمت قوات الطوارئ الدولية إخلاء منطقة شرم الشيخ، واستكملت مصر سيطرتها بالقوات على هذه المنطقة الحيوية، حتى أعلنت في 23 مايو 1967 رسميا عن: عدم السماح بمرور السفن الاسرائيلية أو السفن التابعة لدول اخرى تحمل مواد استراتيجية إلى إسرائيل بما في ذلك ناقلات البترول، في مضيق خليج العقبة (مضيق تيران) الذي يقع في المياه الإقليمية المصرية .. مع اخضاع جميع السفن المارة لإجراءات التفتيش البحري.

ونلاحظ هنا أن مصر حاولت أن تخفف من وقع القرار ومن عواقبه، بجعل قرار منع الورد بالنسبة للسفن الأجنبية مقصورا على السفن التي تحمل مواد