المباشرة بين القوتين العظميين ومايحف بها من مخاطر جسيمة.

وبناء على هاتين الحقيقتين اقتنعت حكومة الولايات المتحدة بأنه أصبح ضروريا على أن تعمل فورا على وقف تداعيات الموقف المترتبة عليهما .. وان تضع ثقلها السياسي کاملا من أجل صالح إسرائيل وذلك بتحقيق وقف إطلاق النار. وقد تطلب ذلك أن تعيد الولايات المتحدة حساباتها وتراجع أسلوب معالجتها لأزمة الشرق الأوسط .. مع استمرار حرصها على التمسك بدعم إسرائيل ورفض اختلال ميزان القوي في المنطقة وفقا لتفسيرها المتحيز .. بحيث تبقي إسرائيل محتفظة بتفوقها العسكري في كل الأوقات.

وبناء على هذه التقديرات قررت الولايات المتحدة التقدم بمبادرة لوقف إطلاق النار وذلك في 19 يونيه 1970، وقد ارتكزت المبادرة أساسا على نقطتين:

• وقف إطلاق النار المؤقت في جبهة قناة السويس لمدة 90 يوما.

• العودة إلى قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر 1967 باحياء مهمة السفير جونار بارينج ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وفي نفس الوقت أعلنت الولايات المتحدة عن تمسكها بالمحافظة على ميزان القوى في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل، وبذلك تعتبر المبادرة الأمريكية التي عرفت باسم ا مبادرة روجرز، هي اعمل وقائي، ضروري من أجل وقف تدهور الموقف العسكري ومحاولة إعادة زمام سيطرتها على مسيرة الأحداث مع استمرار جوهر سياستها المعروفة والمعلنة في تأييد إسرائيل دون تبديل.

إسرائيل تستسلم للحل السياسي:

في ظل هذه الظروف المعقدة الصعبة حاولت إسرائيل أن تجد لنفسها مخرجا حاسما بحفظ ماء الوجه ويمكنها من فرض شروطها .. فبحثت كل الاحتمالات المفتوحة أمامها للحل العسكري .. وكانت هذه الاحتمالات تتركز في ثلاثة حلول:

الأول: أن تستخدم القوات الجوية الإسرائيلية على أوسع نطاق، ليس المهاجمة قواعد الصواريخ والأهداف العسكرية في الجبهة فحسب، ولكن كذلك المهاجمة الأهداف الحيوية في مصر .. أي أن توجه ضربة أو مجموعة ضربات جوية شاملة في مواجهة نظام جيد للدفاع المصري، وهو حل سبق أن استبعدته القيادة الإسرائيلية وهي تواجه ظروفا أقل تعقيدا من الظروف التي أصبحت تواجهها في هذه المرحلة.

الثاني: شن هجوم بري خاطف يصاحبه هجوم جوي كثيف على بعض قطاعات الجبهة التي تعتبر أقل خطرا من وجهة النظر الدفاعية المصرية، كعملية لردع القوة العسكرية المصرية، وقد سبق كذلك استعراض مثل هذا الحل في يونيه 1969، قبل اتخاذ قرار دفع القوات الجوية الإسرائيلية للمعركة، ولكن استبعدته