تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبد، وأن التعليل فيها قليل.

وهو المشهور عند الشافعية، وعلى هذا المذهب طائفة من السلف (1).

واستدلوا بالآتي (2):

أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي لا العلة.

ثانيًا: أن الالتفات إلى التعليل يضعف الانقياد، وذلك أن من لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له.

ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم التعرض لعلل التكاليف؛ خشية هذا المحذور.

وقد ورد في بعض الآثار: "يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ " (3).

(1) انظر: شرح التلويح (2/ 64)، ومدارج السالكين (2/ 519)، وشرح الكوكب المنير (4/ 151، 152).

(2) انظر: مدارج السالكين (2/ 519)، وشرح الكوكب المنير (4/ 152).

(3) مدارج السالكين (2/ 519).

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع» · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع»ص ١٤