3 ـ وهو لا يَنفي أن يكون سكوته عمن سكت عنه يُعتبَرُ تعديلاً ضمنياً ـ وهو دون التعديل الصريح طبعاً ـ لأنه لو وَجَد فيه جَرحاً لذكره. وقد يقال بمقابل هذا: وكلامُه أيضاً لا يَنفي أن يكون سكوتُه عمن سكت عنه يُعتَبَرُ تجهيلاً ضمنياً، لأنه لو وَجَد فيه تعديلاً لذكره.

4 ـ قلت: نعم، ولكن إذا لم يَذكُر في الراوي جَرحاً، ولا ذكَر فيه غيرُه جَرحاً، فالبراءةُ من الجَرْح هي الأصل، ولا يَثبُتُ الجرحُ إلاَّ بجارح2(122)، ولم يُذكَر جارح، فلذا يُعتبَرُ سكوته عنه من باب التعديل الضمني له، ولو كان ابن أبي حاتم يَرى السكوت: جَرْحاً في الراوي أو تجهيلاً له، لما قال: