تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال يعني فيه إجمال، ولكن حلق اللحية لا شك أنه محرم، وكذلك بذل الرشوة محرم، ولذلك إذا كان لا يستطيع أن يجد عملا إلا عن طريق التحاقه بالجيش واشترطوا هذا الشرط فإنه ينبغي أن يسعى - يعني - أهل الخير خاصة في البلاد الإسلامية إلى إقناع المسئولين بإزالة هذا الشرط، وينبغي أن يكون لأهل الخير مبادرة في ذلك، خاصة أن مثل هذه الشروط مع الأسف إنما تكون يعني في بعض البلاد الإسلامية، ولهذا فإن عليهم مناصحة هؤلاء المسئولين، وحتى لا يلزموا الناس بهذا الشرط.

ولكن إذا وصلت المسألة إن لم يتيسر هذا ووصلت المسألة إلى حال الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات إذا وصل الأمر إلى حال الضرورة.

وأما بذل الرشوة فإنه أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يبذل رشوة لأجل هذا، والرشوة بذلها وأخذها من كبائر الذنوب لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي. إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا ببذل الرشوة، فمن العلماء من أجاز بذل الرشوة في هذه الحال ويكون الإثم على الآخذ.

ومن أبرز من قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يكون الإثم في هذه الحال على الآخذ، لكن هذه يعني أيضا مقدرة بحالات خاصة، وهي إذا كان للإنسان حق عند آخر ولم يستطع الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق، فحينئذ إذا بذل مالا لأجل الوصول إلى حقه فإن الإثم يكون على الآخذ فقط، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

هناك نازلة كان العلماء السابقون يحرمها، أما الآن فالقليل من يحرمها هل أتى ذلك من ضغط الواقع أم هناك شيء آخر، وهي نازلة التصوير ؟

شرح فقه النوازل · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٤٦