رفع اليدين الأصل أنه مشروع ، قد ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا " لا إلا في المواضع التي لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه فيها ، مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء ، لا يشرع رفع اليدين إلا في الاستسقاء فقط ، وكذلك أيضا بعد صلاة الفريضة لا يشرع رفع اليدين ، وإلا فالأصل أن رفع اليدين مشروع ، نعم ، يعني فات وقت الدعاء أي نعم نعم ، ظاهره إن هذا لا بأس به إذا مضى وقت بعد الفراغ من الفريضة لا بأس برفع اليدين .
إذا كانت ذبيحة مجهولة ذبحها المصلي أو تارك الصلاة ؟
أما إذا كانت في بلاد المسلمين ، والأصل أن الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الأصل ، وهو أن الأصل فيها الحل .
يقول قوله : بأن الذبائح المجهولة الأصل فيها الحل قد يقول قائل إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعومات ، وهذه قاعدة شرعية ، وهناك قاعدة شرعية أخرى ، وهي الشك في الأمر يوجب الرجوع إلى الأصل ؟
هذه وجهة أصحاب القول الثاني ، وقد ذكرتها فتعارضت عندنا الآن أصول ، تعارض عندنا الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول ، وهو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوها على الطريقة المحرمة ، والأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني : وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم ، وإذا اجتمع حاظر ومبيح ، غلب جانب الحظر فيها ، فتعارض عندنا أصلان .