وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات لخروج المستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم ، ومع ذلك من ارتاب فيها تركها احتياطا عملا بحديث : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، ما ذكر حول أن هذه الذبائح تذبح بطريقة غير شرعية ، هي كما جاء في الفتوى مختلفة ومضطربة ونقلت لكم شيئا من هذا ، نقلت لكم شهادات لبعض الدعاة بأنها تذبح على الطريقة الشريعة ، وشهادات في أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية ، وإن كانت شهادات الذين يقولون بأنها تذبح على غير الطريقة الشرعية إنها هي يعني أكثر وأشهر لكن تبقى مع ذلك هذه الشهادات مختلفة ومضطربة ، وربما بعض الحاضرين يعرف شيئا من هذا ، لكن مع ذلك فيه اختلاف واضطراب .
ومع هذا الاختلاف والاضطراب ، لا تقوى شهادات من قال بأنها تذبح على غير الطريقة المشروعة ، لا تقوى لنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم ، ولهذا نقول : إن الورع هو عدم الأكل من هذه اللحوم ، لكن لا يستطيع الإنسان أن يفتي بتحريم هذا الأكل ويحرمها على غيره ؛ لأن عندنا أصل وهو الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل حتى يرد ما ينقلها من الحل إلى الحرمة ، ومثل هذه الشهادات المضطربة والمختلفة غير كافية لنقلها من الإباحة إلى الحرمة .
وينبغي للمسلمين في البلاد التي تستورد منها اللحوم ، والمسلمين في البلاد الإسلامية عموما أن يلجئوا تلك الشركات التي تقوم بذبح هذه الذبائح إلى إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين ، ونحن المسلمين نستطيع أن نفرض على الشركات المنتجة ما نريده ، الشركات بينها تنافس كبير في الوصول إلى المستهلك واسترضائه ، ولذلك فإنها تحرص على معرفة ماذا يريد ، ونحن المسلمون أكثر من ألف مليون ، فينبغي أن نفرض رغبتنا في إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين تذبح فيها الذبائح على الطريقة الشرعية مستوفية لجميع شروط الذكاة .