تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم ، نقول : أولا : لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستوردة ، والبعد عنها ؛ لأن ما أثير حولها يورث شبهة قوية ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فالورع والاحتياط هو أن لا يتناول المسلم هذه اللحوم المستوردة ، وهذا باتفاق العلماء ، حتى أصحاب القول الأول الذين قالوا إنها مباحة يرون أن الورع تجنبها ، أن الورع تجنبها خاصة مع وجود البديل ، والبديل موجود في البلاد الإسلامية ، وحتى غير البلاد الإسلامية يوجد هناك من يذبح على الطريقة المشروعة من المسلمين ، أو حتى من أهل الكتاب ، فالبديل موجود ولله الحمد ، ما دام البديل موجودا فلماذا يلجأ الإنسان إلى هذه اللحوم التي هي محل شك ؟ لِلَّهِ قد قال - عليه الصلاة والسلام - : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " هذا من حيث الورع .

وأما من حيث الحكم الشرعي ، فالذي يظهر والله أعلم هو أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول : وهو أنها مباحة ، وذلك لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل ، أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع .

وهذا الأصل أولى من الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم ؛ لأن هذا القول ، وهو الأصل في الحيوانات التحريم إنما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته ، وهنا نقول الأصل الحرمة ، لكن هذه حيوانات مباحة في الأصل : أغنام أو أبقار أو دواجن ، هي مباحة بالأصل ، ولكن الشك إنما أتى في كيفية الذبح ، فليس الشك واردا في أصل الحيوان حتى نقول الأصل في الحيوانات التحريم ، إنما أتى الشك في كيفية ذبح حيوانات مجمع على حلها ، وحينئذ لا يرد الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني ، فالأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول .

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٤٩