تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : " أن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - سموا عليه أنتم وكلوا ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر " فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه ، ومعلوم أن ذكر اسم الله على اللحم شرط لحله ، وقرينة الشك موجودة لقول عائشة : " وكانوا حديثي عهد بالكفر " ومعلوم أن حديث العهد بالكفر قد يجهلون التسمية .

وإحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مع الشك ، في وجود شرط الحل وهو التسمية ، وقيام قرينة على هذا الشك ، وهي كونهم حديثي عهد بكفر ، دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل ، وبناء على ذلك فما يرد مما يذبحه اليهود أو النصارى غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه ، فيكون تحديد المقام فيه إجراءه على أصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه .

فهنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والشيخ محمد يقرران : أن الأصل الحل ، لاحظ هنا هذا التأصيل لأنا سيأتينا في القول الثاني تقرير أن الأصل الحظر ، فتأصيل المسألة مهم جدا ، فلاحظ هنا أصحاب هذا القول يقرران أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير الوجه المشروع ، فأقول : انتبه لهذا التأصيل ؛ لأنه سيأتينا في أدلة القول الثاني ، تقرير أن الأصل الحظر الأصل في اللحوم الحظر ، فتأصيل المسألة مهم جدا .

ننتقل إلى القول الثاني : وهو أن النوع من الذبائح محرم ؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم ، لاحظ هذا الأصل يقابل الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول ، قالوا : لأن الأصل في الحيوانات التحريم ، فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة ، قالوا : وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم أمر مشكوك فيه فتبقى على الأصل وهو التحريم .

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٤٦