تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن شاهد آخر في بلد آخر وصف الطريقة التي تُذبح بها الأغنام بأنها طريقة شرعية، فيقول إنه ذهب من المركز الإسلامي إلى مقر الشركة، واطلع على كيفية ذبح الأغنام، قال: فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى، ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الإسلامية لأنه يقطع الوريدين والمريء معا، إلا أن الأمر متوقف على الذابح هل هو كتابي أم لا، ويقوم المركز الإسلامي بتقديم شهادة خطية على أن الذبح جرى على الطريقة الإسلامية.

فتجدون الآن هذه الشهادات مختلفة، بعضها يصف الذبح بأنه تتوافر فيه الشروط وبعضها يصفه بأنه ليس كذلك، والأكثر أكثر الشهادات على أنها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية ، فأحببت أن أنقل لكم هذه الشهادات ليتبين أن النقل مضطرب ومختلف فيما يتعلق بتوافر الشروط ، وعلى ذلك يترتب الحكم الشرعي عندما يكون الترجيح .

أقوال العلماء المعاصرين في هذه اللحوم المستوردة :

أولا : إذا قدر التحقق من أن هذه اللحوم تذبح على الطريقة الشرعية ، فلا إشكال في حلها ، لا إشكال في حلها ؛ لأنها من ذبائح أهل الكتاب ، وقد أحل الله تعالى لنا ذبائحهم ، وكذلك أيضا إذا أمكن التحقق من أنها لا تذبح بالطريقة الشرعية فلا إشكال في أنها لا تحل لنا ، ولكن في الغالب وهو الأكثر أنها تجهل الحال ، يجهل حال هذه اللحوم المستوردة هل هي مذكاة على الطريقة الشرعية ، أم لا ؟ وهذه اللحوم مجهولة الحال ، للعلماء المعاصرين فيها قولان :

القول الأول : أنها مباحة فيحل أكلها ، وإن كان الورع تركَ ذلك ، إلا أنها من حيث الحكم مباحةٌ ، ويباح أكلها ، ومن أبرز من قال بهذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ، وكذلك الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وسننقل فتياها في آخر بحث المسألة .

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٤٤