تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء، ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعده بسنة، يعني قرار مجمع منظمة المؤتمر كان في 1407، بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة 1408 بعده بسنة تقريبا، بأن الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وأيضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، بأنه لا يعتبر موتا شرعا، جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية، بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين.

والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجلس هيئة كبار العلماء، من أن الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية، حتى يتوقف القلب والتنفس، وتظهر أيضا العلامات الأخرى للموت.

هذه المسألة هل يعتبر موتا من الناحية الشرعية أو لا يعتبر لها أثر كبير في المسألة التالية، وهي حكم نقل الأعضاء.

شرح فقه النوازل · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ٢٢٤