وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة حكم نسخ برامج الكمبيوتر من شرائط أصلية؟ فأجاب : بأن الشركة إذا لم تحتفظ لنفسها بالحق فجاز ذلك يجوز ذلك ، أما إذا احتفظت لنفسها بالحقوق قال : يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب -يعني- من العهود ، والمعروف أن النظام إذا احتفظ الإنسان بحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه ؛ لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة خسارة بليغة ، وقد يكون هذا برنامجا صرف عليه أموال كثيرة باهظة ، فإذا نسخ ووزع صار يباع بسعر زهيد فيحصل ضرر على هذا المنتج ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر ولا ضرار " قال : وأرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حذر من الغدر وأخبر بأنه من صفات المنافقين ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ (1) .
وليس كل كافر يكون ماله حلالا ودمه حلالا ، إلا الكافر الحربي ، أما من كان بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " والمسلمون أوفى الناس بالعهد ، إذا الحكم في هذه المسائل ظاهر كما ترون ، وفقهاء العصر شبه متفقين على تقرير هذا الحكم .
إذا أراد الإنسان أن ينسخ برنامجا لنفسه يعني عنده نسخة أصلية ويريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه قد اشترى النسخة الأصلية ، لكن يريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى ، قال الشيخ محمد العثيمين : إذا أراد إنسانٌ أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى ، الظاهر إن شاء الله أن هذا لا بأس به ، ما دمت لا تريد بذلك الريع ، وإنما تريد أن تنتفع به وحدك فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ، قال الشيخ -رحمه الله- على أن هذه ثقيلة علي لكني أرجو أن لا يكون فيها بأس .
(1) - سورة النحل آية : 91.