وكذلك أيضا من وجد في بيته تلفاز ، يلزم منه أنه يرى هذا الرأي وإلا إذا كان يرى التحريم ومع ذلك أدخل التلفاز إلى بيته أو خرج في قناة يكون قد عرض نفسه للوعيد الشديد ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب ، ونحن نرى الآن أن أكثر العلماء المعاصرين ، يخرجون في القنوات فهذا يدل على أنهم يرون هذا الرأي ، وإن كان هذا ليس مبررا في الحقيقة ، ليس هذا تبريرا للقول بالجواز أو تأثرا بضغط الواقع ، ولكن أقول يعني يشبه أن يكون هذا الرأي الأخير هو المستقر عند أكثر العلماء المعاصرين ، إنما أوردت هذا الإيراد لأقول : إنه يشبه أن يكون هو الرأي المستقر في الآونة الأخيرة ؛ لأن بعض الأمور عندما تأتي في أول الأمر لا تتضح اتضاحا كاملا ثم بعد مدة من الزمن يستقر فيها رأي من الآراء مثل الأوراق النقدية ، أول ما خرجت وبرزت اختلف فيها أهل العلم اختلافا ظاهرا ، ثم استقر الآن رأي العلماء المعاصرين على أنها نقد مستقل بذاته ، وأن العلة فيها الثمنية ، استقر هذا الرأي عند العلماء المعاصرين ، فأقول :
يعني العلماء أكثر العلماء المعاصرين الآن أقول أكثرهم وليس جميعهم أكثر العلماء المعاصرين استقر عندهم هذا الرأي ، ومع ذلك يبقى الرأي الآخر محل يعني تقدير ، وقول لبعض الأفاضل والفقهاء ، لكنني أقول : من يرى الرأي الثاني وهو تحريم التصوير فتلزم منه هذه اللوازم التي ذكرت ، أنه لا يجوز أن يدخل التلفاز إلى بيته مطلقا ولو قناة إسلامية ، وأنه لا يخرج في أي قناة مطلقا ، هذا مما يلزم على القول الأول .
أما القول الثاني فأصحابه يقولون: إن هذا ليس هو التصوير المحرم شرعا ، فنحن نتفق معكم على أن التصوير من كبائر الذنوب وأنه محرم لكن هذا ليس هو التصوير المحرم شرعا ، وإنما هذا حبس للصور الحقيقية التي خلقها الله - عز وجل - بطريقة معينة تعالج بكيفية معينة ، هذا هو باختصار حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة ، وإلا الكلام يعني فيه أطول من هذا .