تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه وجهة الفريقين في هذه المسألة ، وعندما نريد الترجيح ، أقول : إن الخلاف في هذه المسألة لا يرجع إلى الخلاف في أصلها ، وهو حكم التصوير فجميع العلماء متفقون على تحريم التصوير ، بل على أنه من كبائر الذنوب ، لكن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تحقيق المناط ، إلى تحقيق مناط المسألة ، هل التصوير الآلي سواء كان فوتوغرافيا أو تليفزيونيا ، هل هو داخل في التصوير المحرم شرعا؟ أو أنه غير داخل وإن سمي تصويرا في عرف الناس إلا أنه ليس تصويرا بالمعنى الشرعي؟ وجميع العلماء متفقون على أن تسمية الأشياء بغير حقيقتها لا تغير من الحكم شيئا فالعبرة بالحقيقة وليست بالأسماء؟

وحينئذ إذا أردنا أن نرجح في هذه المسألة وننظر إلى ، فلا بد من النظر ليس إلى مسمى هذا العمل ، وإنما إلى حقيقته ، لا بد من النظر إلى حقيقة التصوير ، وذلك بالنظر إلى العلة التي لأجلها حرم التصوير ، فما هي العلة التي لأجلها حرم التصوير؟ ثم ننظر في مدى انطباق هذه العلة على هذا النوع من التصوير .

هناك علة منصوص عليها وتكاد تكون محل اتفاق بين العلماء ، وهي المضاهاة بخلق الله ، وقد جاء منصوصا عليها في حديث عائشة -رضي الله عنها - : " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " متفق عليه ، وفي حديث أبي هريرة : " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة " متفق عليه ، فإذا العلة المنصوص عليها هي علة المضاهاة ، يعني المحاكاة والمشابهة لخلق الله ، هناك علة هي محل خلاف ، وهي أن التصوير وسيلة للغلو في الصور ، وربما جر ذلك إلى عبادتها وإلى تعظيمها من دون الله ، لا سيما إذا كانت لمن يحبهم الناس ويعظمونهم ، ممن جمع بين العلم والديانة أو نحو ذلك .

ولهذا كان شرك قوم نوح ، وهو أول شرك وقع في بني آدم ، كان بسبب الصور ، لكن ما هي الصور التي وردت في قصة قوم نوح؟

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٩١