وصدر في هذا قرار من مجلس الوزراء: بأن يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بأمر قضائي، وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة؛ لأنه لو فتح هذا المجال، وهذا الباب للناس لاندفع أناس إلى التأكد من إثبات نسب أولادهم إليهم، فتنفتح أبواب من الشر على الناس؛ ولهذا فهذه التوصية التي أوصى بها المجمع عمل عليها العمل هنا في المملكة، فيكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة، ويكون ذلك أيضا بأمر قضائي، يكون ذلك بطلب من القاضي، ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص، ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة؛ لأن فتح هذا الباب فيه خطورة كبيرة، وفيه فتح لأبواب من الشر، هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة وهذه النازلة، ونكتفي بهذا القدر، ونجيب عما تيسر من الأسئلة.
يقول: الأطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين فهل يجوز إسقاطه؟
إذا وجد في ذلك مصلحة، إذا وجد في ذلك مصلحة.
إذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز أو لا يجوز؟
وإن كان الصحيح جوازه ، لكن ما بالك بالحمل إذا انعقد إذا انعقد الحمل فإذا لا يجوز الإسقاط في قول الأربعين الأولى حتى فيما ذكره السائل بعد الجماع بساعات إلا عند وجود مصلحة شرعية .
هل يمكن تحديد تشويه الطفل أو الجنين في طور الأربعين الأولى؟
هذا يرجع للأطباء ، والذي أعرفه أنه حتى الآن لا يمكن ذلك في طور الأربعين الأولى ، لكن قد يوجد ذلك في المستقبل ، والطب كما ترون فيه تقدم كبير ، فيحتمل أن يوجد ذلك في المستقبل .
هل ولد الزنا إذا كان قبل مائة وعشرين يوما يجوز إسقاطه وهل فيه مصلحة؟