فيريد ابن القيم بهذا أن يقول: إنه بعد أربعين يوما يكون هناك تقدير: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وبعد مائة وعشرين يوما يكون هناك تقدير آخر، هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما، كما أنه أيضا يسبقهما تقدير، وهو المذكور في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة " وكما أنه يكون هناك تقدير في ليلة القدر: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) ﴾ (1) ﴿ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) ﴾ (2) فإذا لا منافاة بين هذه الأحاديث وإنما يقال: إن هذا تقدير بعد تقدير، لكن لاحظ هنا أن حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح، إنما ذكر في حديث ابن مسعود، فيكون إذا نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوما، وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة.
فنقول بشأن مسألتنا، وهي: إسقاط الجنين المشوه، هذه المسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء، وفي مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة، وقرار من المجمع، والقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي، فنقول أولا: كما جاء في قرار الهيئة والمجمع، إذا كان الحمل، أولا قاعدة عامة: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا؛ حتى في طور الأربعين لا بد من مبرر شرعي، وأما إسقاط الحمل؛ خشية المشقة في تربية الأولاد، أو العجز عن تكاليف معيشهم، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد، فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا، فيكون الإسقاط لأجل هذا الغرض غير جائز، وقد نص على هذا في قرار الهيئة، أن الإسقاط خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليفهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد أنه غير جائز ولو كان في طور الأربعين الأولى.
(1) - سورة الدخان آية : 4.
(2) - سورة الدخان آية : 5.