وأما الأمر الثاني وهو: ﴿ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (1) فيكفي هنا أن الزوج يدفع المهر، ويدفع الصداق، فهو قد أنفق من ماله، ولهذا فإنه يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية، وبهذا كما ترون ليس هناك في الحقيقة حجة ظاهرة لمن منع هذا النوع من النكاح، فالصواب هو: أن هذا النكاح أنه صحيح وجائز إذا اكتملت أركانه وشروطه وخلا من الموانع، وإن كان خلاف الأولى؛ لأنه ليس هو الزواج المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن.
وبعض الناس يرى أن، يعني أن تسمية النكاح بالأصدقاء أنها غير مناسبة، وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، المهم معرفة حقيقة هذا النكاح وحكمه الشرعي، سواء سمي نكاح أصدقاء أو سمي بغير ذلك، وهكذا أيضا بالنسبة لنكاح المسيار، المهم معرفة حقيقته وحكمه الشرعي بغض النظر عن الأسماء والمصطلحات، هذا النوع من النكاح نحن قلنا: إن المرأة تتنازل فيه عن حقها في السكن والنفقة والمبيت، ولكن لو أن الرجل هو الذي اشترط عليها ذلك، اشترط عليها أن لا نفقة لها، أو أن لا يطأها، فعند كثير من أهل العلم النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهناك قول بأنه يبطل النكاح، ولكنه قول مرجوح، فإذا كان على سبيل الشرط، وليس على سبيل التنازل من المرأة فإن هذا الشرط غير صحيح والنكاح صحيح، وإنما كان الشرط غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى عقد النكاح، ولكن إذا كان بمجرد تفاهم، وتتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو نكاح المسيار الذي قصدناه، ونحن قلنا: إنه لا بأس به، بعدما عرفنا حقيقة نكاح ما يسمى بالمسيار والأصدقاء والحكم فيهما.
ننتقل للكلام عن بعض الأنكحة، التي نبين حقيقتها حتى لا تشتبه بهذين النوعين من النكاح، هناك في بعض الدول، نكاح يسمى بالنكاح أو الزواج العرفي، فما معنى الزواج العرفي وما حكمه؟.
(1) - سورة النساء آية : 34.