تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا قالوا: إن هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة وهو غير لائق بها، حيث يجعل الرجل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعته وشهواته، فهو غير لائق؛ ولذلك فهو ممنوع شرعا، هذه هي وجهة أصحاب هذا القول.

وبعد أن عرفنا رأي الفريقين، الذي يظهر -والله أعلم - هو أن القول الراجح هو القول الأول وهو: أن نكاح المسيار، ومثله ما يسمى بنكاح الأصدقاء أنه نكاح جائز ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه، وإن كان خلاف الأولى، وهذا هو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، حيث جاء في القرار: " هذان العقدان، والمراد بهما: المسيار والأصدقاء وأمثالهما صحيحان، إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه، وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى، فنحن الآن لدينا نكاح مكتمل الأركان والشروط وخال من الموانع، ففيه ولي، وفيه شهود، وفيه مهر، وخال من الموانع، فلا نستطيع أن نمنع هذا النوع من النكاح ما دام قد اكتملت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه.

والمرأة من حقها أن تتنازل عن بعض الحق الذي جعله الشارع لها، ولهذا سودة -رضي الله عنها - تنازلت عن ليلتها فهو حق لها تنازلت عنه، وقبل منها النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التنازل، فغاية ما في الأمر أن هذين النوعين من النكاح قد تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، وأما ما ذكره المانعون مما سمعتم فنأتي لها: نأتي لهذه الاستدلالات واحدا واحدا.

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٤٦