تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا نعرف أن الحكم فيهما واحد، الحكم في المسيار والأصدقاء أنه واحد؛ لأنهما يجتمعان في أن الزوجة تتنازل عن حقها في القسم، والمبيت، والنفقة، والسكنى، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذين النكاحين على قولين مشهورين؛ القول الأول: أن هذا النكاح جائز وصحيح، وإن كان خلاف الأولى، واستدلوا لذلك فقالوا: إن هذا النكاح مستكمل لجميع أركانه وشروطه، هو نكاح قد تم بإيجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين، ووجود الولي والشهود، ووجود المهر فيه، فهو نكاح قد استكمل أركانه وشروطه وانتفت الموانع، فيكون نكاحا صحيحا.

واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين: أن أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها - لما كبر سنها، وخشيت أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهبت ليلتها لعائشة، -رضي الله عنها - وهبت ليلتها لعائشة، وقالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين، يومها، ويوم سودة، ووجد دلالة أن سودة بهبتها يومها لعائشة، وقبول النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك أن في هذا دلالة على أن من حق الزوجة: على أن الزوجة لها أن تسقط حقها، أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها، كالمبيت، والسكن، والنفقة، ووجه الدلالة أن قصة سودة تدل على أن الزوجة لها أن تسقط حقها، أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها من المبيت أو النفقة أو السكن ونحو ذلك.

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٤٤