على سبيل المثال، مثلًا عندنا في المملكة هنا، يوجد أكثر من سبعة ملايين من الإخوة المقيمين، لو قلنا بإطلاق المدة، فمعنى ذلك أن هؤلاء وهم يشكلون قرابة ثلث المجتمع، يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، ويقصرون الصلاة ويجمعونها، هذا مشكل، القول بتحديد المدة، هذا أيضًا يرِد عليه ما الدليل على هذا التحديد؟ يعني محددة بأربعة أيام، يرِد عليه ما الدليل على هذا التحديد؟ قالوا إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أربعة أيام، لكن الظاهر أن هذه الإقامة حصلت اتفاقًا، ولهذا فإن هذه من المسائل المشكلة.
ولكن الذي يظهر، والله أعلم، أن الأقرب في هذه المسألة هو ما عليه جماهير أهل العلم، وهو أن الإقامة، إقامة المسافر، إذا كانت في حدود أربعة أيام فأقل فله أن يترخص برخص السفر، أما إذا كانت أكثر من أربعة أيام فليس له الترخص، وذلك لأن العرب إنما تسمي الإنسان مسافرًا إذا أسفر وبرز للصحراء، قالوا : وما كانت العرب تسمي الإنسان مسافرًا إذا أقام في بلد، ولكن الشريعة تفرق بين اليسير والكثير، فتتسامح في اليسير، في مسائل كثيرة.
ومنها مثلًا على سبيل المثال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " " لا يحل لامرأة أن تحدَّ على غير زوجها أكثر من ثلاث " " لا يحل للمهاجر أن يقيم بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث " مسائل كثيرة تجد أن ثلاثة أيام فرق بين القليل والكثير، هي الحد الفاصل بين القليل والكثير، فالذي يظهر، والله أعلم، أنه إذا كانت إقامة المسافر يسيرة في حدود ثلاثة أيام، وإذا حسبنا يومي الدخول والخروج نقول في حدود أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا كانت إقامة المسافر أكثر من أربعة أيام فإنه ليس له أن يترخص برخص السفر.