تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحقيقة، هذا السؤال مرتبط بمسألتنا، ويشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، ونحن قررنا الآن أن المسعى منفصل عن المسجد الحرام، وأنه خارج المسجد، بناء على ذلك من كان يطوف وكان جزء من طوافه في المسعى، خاصة في الدور الثاني، الدور الثاني أحيانًا يضيق المطاف بالناس، فبعض الناس يكمل طوافه من جهة المسعى، هل يصح الطواف في هذه الحال أو لا يصح؟

بناء على القواعد المقررة لا يصح الطواف، لماذا؛ لأنه أدى جزءًا من الطواف خارج المسجد الحرام، ومن شروط صحة الطواف أن يكون داخل حدود المسجد، ولكن بعض أهل العلم أجازه للضرورة، وقالوا بصحة الطواف في هذه الحال للضرورة، وللاتصال أيضًا، فكما أنه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد، فكذلك أيضا الطواف.

قد أجاز ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أما الشيخ محمد بن عثيمين، فأذكر أني سألته في منى عن هذه المسألة فقال بأنه لا يصح الطواف، لكن نقل لي أحد الإخوة أنه في آخر حياته قال بصحة الطواف للضرورة، للضرورة، هذا هو الأقرب، الأقرب أنه يصح الطواف، وذلك أنه من القواعد المقررة أنه : إذا ضاق الأمر اتسع.

ومن ينظر إلى شدة زحام الناس، وكثرة الحجاج، وينظر إلى أصول القواعد الشرعية القاضية برفع الحرج عن المكلفين، هذا كله يؤيد القول بصحة الطواف في هذه الحال، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يوقع نفسه في هذه المسألة التي فيها إشكالات، وفيها خلاف كثير بين أهل العلم، وربما نقول إنه على قول كثير من أهل العلم لا يصح طوافه، لكن لعل الأقرب أنه يصح طوافه بسبب يعني للضرورة في هذه الحال.

لو ذكرتم القول الراجح في حكم الرمي قبل الزوال؟

تكلمنا عن هذه المسألة.

هذا الحكم أي ارتفاع حكم السفر لأهل مكة هل يطبق على ميقات ذي الحُليفة لأهل المدينة كون هذا المكان متصلا؟

شرح فقه النوازل · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح فقه النوازلص ١٣٤