روى له النسائي وابن ماجة أخبرنا أبو الفرج بن قدامة وأبو الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان قالوا أخبرنا حنبل قال أخبرنا بن الحصين قال أخبرنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها رواه النسائي وابن ماجة من حديث وكيع فوقع لنا بدلا عاليا وزاد فيه النسائي قصة صوم عاشوراء وروى له حديثا آخر وهذا جميع ماله عندهما والله أعلم".

فهو اولاً كوفي.

ثانياً ليس له إلا روايات معدودة فالحكم عليه بالتوثيق ليس منبنياً على سبر لحال الراوي.

يقول الدكتور عداب الحمش في كتابه القيم " تخريج الحديث ونقده" ص63-65: "الأمر الخامس: تحديد منزلة الراوي في الجرح او التعديل: ولهذا خطوات يحسن ترتيبها على النحو الآتي: .. والبعض الآخر منهم ليس له إلا حديث واحد او حديثا، فحتى لو توبع عليهما روايهما لا يصح إعطاؤه درجة ثقة ولا يعطى حديثه درجة الصحة إذا كان متابعة من هذه الطبقة ذاتها، وإنما يعطى درجة صدوق، او لا بأس به، او في دائرة الاعتبار العليا، وإلا فنكون سوينا بين من نص الأئمة على توثيقه ومن لم ينصوا وبين من روى مئات الأحاديث او ألوفها وبين من روى حديثين او عدة أحاديث توبع عليها، فوثق لذلك، وقد نبه لضرورة النظر إلى كثرة الروايات وقلتها عدد من الأئمة، ومنهم لم يدقق على ذلك".

ولو جئنا لروايات أهل الكوفة وهم مشهورون بالتشيع فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ج1ص81: "قال عبدالرحمن بن مهدي وقد سئل أي الحديث أصح قال: حديث أهل الحجاز قيل له ثم من؟ قال: حديث أهل البصرة. قيل ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة، قالوا: فالشام؟ قال: فنفض يده".