للدارس أن يرى ما هو زيف وما هو صحيح (شاكر: 1407هـ، 22)، (دياب: 1402هـ، 230-231).

وعند جمع ما تيسر من نسخ الكتاب المراد تحقيقه، تبرز عملية التمحيص والمفاضلة بينها بالفحص المتأني الدقيق الذي أشار إليه شاكر، وهناك اتفاق بالإجماع بين واضعي قواعد تحقيق النصوص على أن قيمة النسخ الخطية لكتاب ما متفاوتة جداً، فمنها: ما لا قيمة له أصلاً في تصحيح نص الكتاب، ومنه ما يعول عليه ويوثق به، ووظيفة المحقق أن يقدر قيمة كل نسخة من النسخ التي تقع له، ويفاضل بين هذه النسخ، متبعاً في ذلك الخطوات التي نص عليها جمهور من وضع قواعد التحقيق، ولعل أهمها أن النسخ ترجح على