تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومطلقح الخروج مفسد (1)، ولو لعيادة مريض، أو صلاة جنازة، أو أداء شهادة، أوكرهاً، إلا لحاجة شرعيَّة كجمعة، أو طبيعيَّة كبول وغائط، وقيَّدس ماه بأكثر اليوم (2)، (ولا يفسد بصعود المنارة وإن كان بابها من خارج في ظاهر الرواية (3)، أو غير المؤذن في الصحيح). (4)

ونبطلهف بوطء النَّاسي في الأصحِّ كالعامد (5)، ولم يبطلوكه (6) بالإنزال من (إدامة) (7) نظر أو فكر (8)، (وبالدَّواعي بلا إنزال) (9).

ويجوز أكله، وشربه، ونومه، ومبايعته فيه (10).

وكُرِه إحضار المبيع، والصَّمْت، والتَّكلم إلا بخير (11).

ونذْرُ اعتكاف يومين يُوجِب ليلتيهما عندف .. كنا، ويكتفيس بالثانية في

(1) () أي: ومطلق الخروج في المنذور عمداً كان أو نسياناً مفسد عند أبي حنيفة. [الفتني 111/أ] الأصل 2/ 274.

(2) () أي: وهما قيدا الخروج المفسد له بأكثر اليوم؛ لأن الخروج القليل لو لم يبح لوقع في الحرج، إذ لا بد له منه لإقامة حوائجه، ولا حرج في الكثير، والفاصل أكثر من نصف يوم إذ الأقل تابع للأكثر. [البرهان 157/أ] الأصل 2/ 279؛ المبسوط للسرخسي 3/ 118.

(3) () عن أبي حنيفة. [البرهان 157/أ] الأصل 2/ 287.

(4) () مزيدة من (م)، وساقطة من النسخ الأخرى.

(5) () أي: ونبطل نحن ومالك الاعتكاف واجباً كان أو نفلاً بوطء الناسي في الأصح كالعامد ليلاً كان أو نهاراً، أنزل أو لم ينزل، ولم يفسده الشافعي. [الفتني 111/أ] الأصل 2/ 284؛ المدونة 1/ 226؛ المهذب 1/ 194.

(6) () أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 157/أ] الأصل 2/ 286؛ الأم 2/ 105.

(7) () ساقطة من (أ، م).

(8) () وأفسده مالك به. [البرهان 157/أ] المدونة 1/ 226.

(9) () كذا في (م)، وفي باقي النسخ: (وبدواعيه بدونه).

أي: وعلماؤنا والشافعي على أظهر أقواله لم يبطلوه بدواعي الجماع كلمس وقبلة بدون إنزال، وأبطله مالك. [البرهان 157/أ] الأصل 2/ 280؛ الأم 2/ 105؛ المدونة 1/ 226.

(10) () في (م) تقديم وتأخير: (ومبايعته ونومه فيه). مختصر القدوري 1/ 163.

(11) () المرجع السابق.

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمانص ٣٥٢