ولو أحرم وفي بيته أو (في) (1) قفصه صيد لا نأمرف بإرساله (2)، وأمركوا به لو (كان) (3) في يده (4)، ومرحسِله من يده ضامن كالمرسل من قفصه، ونفياس مه (5) كالمصيد بعد الإحرام (6).
ولو قتل محرمٌ صيد محرم ضمنا جزاءين (7)، وأجزناز له الرجوع على قاتله (8)، أو قتل صيوداً على قصد التحلُّل يكفيه جزاءٌ عندف .. كنا (9).
(1) () ساقطة من (م، ب).
(2) () أي: لا نأمر نحن ومالك بإرساله، وأمره الشافعي به. [البرهان 183/ب] الجامع الصغير 152؛ المبسوط للسرخسي 4/ 94؛ المدونة 2/ 439؛ المجموع 7/ 300.
(3) () ساقطة من (أ، م).
(4) () أي: وعلماؤنا والشافعي أمروا بالإرسال لو كان في يد المحرم بدون قفص، ولم يأمر مالك بإرساله كما لو كان في بيته. [البرهان 184/أ] الجامع الصغير 152؛ الهداية 1/ 174؛ المجموع 7/ 300.
قلت: مذهب المالكية في هذا كقول الحنفية والشافعية، حيث يجب على المحرم إرسال الصيد الذي بيده، بل يجب عليه أن يرسل الصيد الذي معه في القفص أيضاً.
قال في المدونة (2/ 439): ((قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ قال: لا شيء عليه فيه ولا يرسله، قلت: فإن أحرم وفي يده صيد، قال: قال مالك: يرسله، قلت: فإن أحرم والصيد معه في قفص، قال: قال مالك: يرسله)) اهـ. وانظر: الكافي 155.
(5) () في (أ): (نفيا).
(6) () يعني: من أرسل من يد المحرم صيداً صاده قبل الإحرام فعليه ضمانه عند أبي حنيفة، كما يضمن اتفاقاً من أرسله من قفصه، وقالا: لا يضمن كما لا يضمن اتفاقاً من أرسل من يد المحرم صيداً صاده بعد الإحرام. [الفتني 130/ب] الجامع الصغير 152؛ الهداية 1/ 175.
(7) () أي: لو قتل محرم صيد محرم آخر ضمنا أي: المحرم الصائد والمحرم القاتل جزاءين كل واحد منهما جزاء كاملاً، أما الصائد فلتعرضه للصيد الأمن، أما القاتل فلقتله الصيد المحرم عليه. [الفتني 130/ب] الهداية 1/ 175.
(8) () أي: وأجزنا للمحرم الصائد الرجوع بما غرمه على قاتله، وقال زفر: لا يرجع. [الفتني 130/ب] المرجع السابق.
(9) () أي: ولو قتل محرم صيوداً على قصد التحلل بالأول يكفيه جزاء واحد عندنا، وألزمه الشافعي ومالك عن كل صيد جزاء. [البرهان 184/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 101؛ الأم 2/ 183؛ المدونة 2/ 448.