تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفقة عياله إلى حين إيابه (1)، لاك إمكان الوصول بصنعة/ تقوم به وقدرة على المشي بلا مشقة عظيمة (2).

وأمن طريقٍ (3) بغلبة السَّلامة برّاً كان أو بحراً على المفتى به.

وزوجٍ، أو محرم تقيٍّ (4) لامرأة في مدَّة سفر، والأظهر أنهما شرط لوجوب الأداء (5) كملك (6) الزاد وغيره وقت خروج أهل بلده (7)، ولا عبرة بالنِّساء الأمينات (8) ومنع (9) الزوج (10) عندف .. كنا (11).

وأجزناز وصيَّة صبيٍّ بلغ، وكافر أسلم قبل وقته (12).

وفرض فيه: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، ولا يضمُّ السَّعي عندف .. كنا (13).

(1) () مختصر القدوري 1/ 164؛ الهداية 1/ 135.

(2) () كما قال مالك. [البرهان 159/أ] مختصر خليل 72.

(3) () أي: وبشرط أمن طريق وقت خروج أهل البلد وإن كان مخيفاً في غيره. [البرهان 159/أ] مختصر القدوري 1/ 164.

(4) () أي: وبشرط زوج أو محرم تقي. [البرهان 159/ب] مختصر القدوري 1/ 164.

(5) () أي: والأظهر عند أبي حنيفة أن الأمن والزوج أو المحرم شرط لوجوب الأداء. [البرهان 159/ب] بدائع الصنائع 2/ 123.

(6) () في (أ): (كمل). وفي (ب): (ملك)

(7) () تحفة الفقهاء 1/ 389.

(8) () أي: ولا عبرة بالنساء الأمينات عندنا فلا تحج المرأة مع النساء الصالحات إذا لم يكن لها وزج أو محرم، وقال الشافعي ومالك: تحج؛ لأن الأمن يحصل بهن كما يحصل بأحدهما. [الفتني 113/أ] الهداية 1/ 135؛ الأم 2/ 117؛ المدونة 2/ 452.

(9) () في (ب): (وبمنع).

(10) () في (م) زيادة: (عن الفرض).

(11) () أي: وإن وجدت المرأة محرماً فمنعها زوجها عن حج الفرض فلا عبرة بمنع الزوج إياها عندنا، وقال الشافعي ومالك: له منعها. [الفتني 113/أ] تحفة الفقهاء 1/ 388؛ الأم 2/ 117؛ المدونة 2/ 500.

(12) () يعني: لو أن صبياً بلغ أو كافراً أسلم فماتا قبل إدراك وقت الحج، وأوصى كل منهما أن يحج عنه حجة الإسلام فوصيتهما جائزة، وعند زفر باطلة. فتح القدير 2/ 409.

(13) () أي: ولا يضم السعي إلى الفرائض عندنا، وضمَّه الشافعي ومالك. [الفتني 113/أ] تحفة الفقهاء 1/ 381؛ المهذب 1/ 224؛ التاج والإكليل 3/ 64.

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمانص ٢٨١