وقيل: الخلاف بالعكس (1)، لا سنة الفجر إن فاتت وحدها (2)، وأمرم به قبل الزوال كقضائها معه قبله (3)، ولا غيرها بعد الوقت وإن فاتت معه على الصحيح (4).
ولو أدرك الإمام في ثانية الفجر ولم يخف فوتها يأتي بالسنة عندف .. كنا خارج المسجد أو خلف سارية، لا أن يقتدي مطلقاً كالظهر (5).
وإذا (6) أقيمت بعد شروعه في النفل أو الفرض الرباعي (7) أتمَّ شفعاً واقتدى، وإن قيَّد الثالثة بسجدة أتمه وأتمَّ متنفلاً إلا في العصر، أو بعد ما صلى ركعةً من الفجر أو المغرب قطع واتمَّ، وإن قيَّد الثانية فيهما بسجدة أتم (8) ولا يقتدي (9).
ويلزم النفل بالشروع (فيه) (10) عندف .. كنا (11)، فلو صلى (12) / أربعاً وقرأ في
(1) () المرجع السابق.
(2) () أي: لا يقضي سنة الفجر إن فاتت وحدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. [البرهان 82/أ] الهداية 1/ 71.
(3) () أي: وأمر محمد بقضائها قبل الزوال بعد ارتفاع الشمس كما يقضي سنته إذا فاتت مع الفرض، فإنها تقضى قبل الزوال اتفاقاً. [الفتني 62/أ] الجامع الصغير 91؛ الهداية 1/ 71 - 72.
(4) () أي: ولا نقضي غيرها من السنن بعد خروج الوقت وإن فاتت مع الفرض. [البرهان 82/أ] تحفة الفقهاء 1/ 196؛ الهداية 1/ 72.
(5) () يعني: أمره الشافعي ومالك بالاقتداء وإن لم يخف فوتها كما لو أدرك الإمام في الظهر. [البرهان 82/أ] الجامع الصغير 90؛ الهداية 1/ 71؛ المجموع 4/ 62؛ المدونة 1/ 124؛ مختصر خليل 39.
(6) () في (م): (لو).
(7) () في (أ): (للرباعي).
(8) () في (ب) (قطع).
(9) () الجامع الصغير 90؛ الهداية 1/ 71؛ مجمع البحرين 144.
(10) () ساقطة من (أ، م).
(11) () ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 82/ب] مختصر القدوري 1/ 100؛ الأم 1/ 284؛ المدونة 1/ 98؛ الكافي 76.
ولا يلزم قضاؤها عند مالك إلا إذا قطعها بغير عذر كما في المدونة (1/ 98).
قال ابن عبد البر في الكافي (76): ((ومن قطع صلاة نافلة بغير عذر قضاها عند مالك، وإن قطعها عليه عذر أو حدث فلا شيء عليه.)) اهـ.
(12) () أي: متنفل. [البرهان 83/أ]