2- مصنف ابن أبي شيبة:1/30، ابن قدامة،المغني:1/379.

3- ابن نجيم، البحر الرائق:1/193، ابن عابدين،حاشية رد المحتار:1/66.

4- مدونة الإمام مالك:1/69، موطأ الإمام مالك:47،الباجي،المنتقى:1/57.

5- الشافعي، الأم:1/92،والرسالة:546.

??* الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة الفريق الأول:

احتج العلماء الذين ذهبوا إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء، بما يلي:

1- ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ "(1)

وهذا الحديث الشريف يدل على جواز المسح على العمامة عند الوضوء.(2)

واعترض بما يلي:

1- أُعل هذا الحديث بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال: " قال الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي ؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحي بدونها ؛ فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد ".

2- إن هذه الرواية مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو .(3)

* وأجيب عن ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى -:

1- إن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه ، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ، وقد سبق ابن حزم الحافظ في الإشارة إلى كون الأوزاعي ثقة تقبل زيادته .