" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ".
4- قال ابن المنذر:
" المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزىء غيره، وكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه ، وإن شاء على عمامته " الأوسط: 1/469.
- وهذا يذكرني بما ورد في حديث المغيرة بن شعبة:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ".
(*) فلفظ المتن هو: " لا ، حتى يمس الشعر بالماء " ، وقد كان هذا اللفظ عبارة عن جواب لسؤال ، وتقدم الجواب [ لا ] النافية ، ومن أوجه لا النافية أن تكون جوابا مناقضا لـ [ نعم ] ، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا ، فهي تكون نائبة مناب الجملة، لذلك فالجملة المقدرة ستكون هنا
[ لا تمسح العمامة ، حتى يمس الشعر الماء ] ،ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام:243.
- واحتجوا بدعوى النسخ فقالوا:
إن المسح على العمامة كان ثم ترك ، أي أنه نسخ، وأشهر من قال بهذا الإمام محمد بن الحسن في الموطأ. (1).
* وقد علق اللكنوي على ما ذكره فقال:
" لم نجد إلى الآن ما يدل على كون المسح على العمامة منسوخا ، لكن ذكروا أن بلاغات محمد مسندة ،فلعل عنده وصل بإسناده " أهـ (2).
* و اعترض المباركفوري على ذلك فقال:
" لابد لمن يدعي أن المسح على العمامة كان فترك، أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح ، لا يثبت النسخ بمجرد قول الإمام محمد المذكور ، كما لا يخفى على العالم المنصف " (3).
1- الشيباني،الموطأ:1/287، ابن عابدين، حاشيته:1/293، ابن الكمال، شرح فتح القدير: 1/109.
2- اللكنوي، التعليق الممجد: 1/ 287.
3- المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/295.