الإمام الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة أنه قال:

الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً، ولا يحل حراماً، ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب، أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته+.

وقال الإمام العراقي في الألفية:

وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف، ورأوا

بيانَه في الحكم والعقائدي ... عن ابن مهدي وغير واحدي

قال الإمام السخاوي في شرحه لهذين البيتين في فتح المغيث ص282_289، بعد أن ساق عبارات الأئمة_آنفة الذكر_قال:

=ولكن حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث، وغيرهم، على العمل به في الفضائل، ونحوها، خاصة. . . ثم قال:

فهذه ثلاثة مذاهب، أفاد شيخنا أن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديداً، وكان مندرجاً تحت أصل عام، حيث لم يقم على المنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم، ولم يعتقد عند العمل به ثبوته+.