=قلت: وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال، ويعمل بمقتضاه+ا هـ.

وقال محمد بن نصر المروزي، بعد أن أورد أحاديث المسح المذكورة:

=ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث+ ا هـ.

وقال في مقدمة الأربعين النووية ص4:

=وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال+ ا هـ.

وقال الملا علي القارئ في الموضوعات الكبرى ص315:

=والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقاً+.

وقال النووي في الأذكار ص4: =فصل: قال العلماء من المحدثين، والفقهاء، وغيرهم: يجوز العمل في الفضائل، والترغيب والترهيب، بالحديث ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام، كالحلال، والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق، وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط شيء من ذلك+ ا هـ.